من یک مادر هستم و فرزندانم بیش از پنج سال است که مادرشان را از پشت پنجره های مشبک سالن ملاقات می بینند

من ده سال آینده را به افتخار به میهن عزیز و با افتخار فرزندانم و تمام فرزندان این سرزمین تحمل خواهم کرد.»مریم اکبری منفرد، 40 ساله، مادر سه فرزند و از شهروندان معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ در ایران که در جریان حوادث عاشورای همان سال بازداشت و به ۱۵ سال زندان محکوم شد، در پنجمین سال تحمل حبس در بند نسوان زندان اوین می گوید: «بدون داشتن وکیل قانونی محاکمه شده و حتی فرصت نیافتم از خود دفاعی کنم.»اکبری منفرد تاکید دارد که: «حتی زمانی که خواستم به حکم اعتراض کنم، مورد توهین و تحقیر قرار گرفتم، حتی اجازه کوچک ترین اعتراض نداشته ام.اکبری منفرد یکی از بازداشت شدگان بود که سه روز پس از شناسایی در روز عاشورا، به صورت شبانه و در منزل، هدف یورش نیروهای امنیتی قرار گرفت. اکبری منفرد بازداشت خود را اینگونه توصیف می کند: «در راهپیمایی اعتراضی شرکت می کردم و گزارش وضعیت راهپیمایی را به رسانه ها اطلاع رسانی می کردم . بعد از چند نوبت شرکت در تظاهرات، سه بامداد ۱۰ دی سال ۱۳۸۸، ماموران وزارت اطلاعات بدون ارائه حکم، به منزل یورش آورده، بعد از تفتیش خانه و بردن کیس کامپیوتر و دیگر لوازم سمعی و بصری مرا نیز دستگیر و به اطلاعات ۲۰۹ زندان اوین منتقل کردند.» ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۹، دادگاه مریم اکبری منفرد، پس از ۴ ماه بازجویی و تحمل شکنجه در انفرادی که برای اعتراف به ارتباط و عضویت با سازمان مجاهدین انجام می شد؛ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. کمتر از یک ماه بعد در ۱۱ خرداد ۱۳۸۹، اکبری منفرد به اتهام «محاربه» از طریق شرکت در تجمعات اعتراضی، به ۱۵ سال حبس محکوم شد. این حکم عینا در دادگاه تجدید نظر تایید شد. مریم اکبری منفرد، روند دادگاه را اینگونه شرح می دهد: «اینجانب بدون داشتن وکیل قانونی محاکمه شده و حتی فرصت نیافتم از خود دفاعی کنم. حتی زمانی که خواستم به حکم اعتراض کنم مورد توهین و تحقیر قرار گرفتم، اینجانب حتی اجازه کوچک ترین اعتراض نداشته ام.»و در خصوص استنادات دادگاه برای صدور این حکم سنگین می گوید: «حکم صادره محاربه بود و متاسفانه بدون هیچ مدرکی که بتواند مرا محکوم به عضویت در سازمان مجاهدین و یا دیگر احزاب مخالف کند، فقط با اتهام زنی و پرونده سازی در دادگاه و در زمان بازجویی، آن هم بدون داشتن وکیل قانونی، این اتهامات سنگین به من وارد شد.» و پیگیری ها و نتیجه اعتراض به این حکم را اینگونه توضیح می دهد: «همان زمان من اعتراض کردم و تقاضای اعاده دادرسی دادم که متاسفانه ترتیب اثری داده نشد. پیش از آن نیز دیوان عالی، بدون در نظر گرفتن اعتراض من، و بدون استناد هیچ مدرکی، حکم صادره را تایید کرد.»اکبری منفرد، مرداد ۱۳۹۰ نیز طی نامه ای خطاب به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، ضمن اعلام اعتراض خود به محکومیت ۱۵ سال زندان، گفته بود: «قاضی دادگاه با صراحت به من اعلام کرد که تو جور خواهر و برادرهایت را می کشی. (قاضی: بچه هایش را بیاورید تا کمی گریه زاری راه بیاندازند و ما ببینیم.)این زندانی سیاسی در ادامه آن نامه خود، نوشته بود: «از شما مردم آگاه جهان و سازمان جهانی حقوق بشر می پرسم در کدام دادگاه زنی را با سه فرزند به جرم اینکه خواهر و برادرش (مجاهد بودند) به ۱۵ سال زندان و تبعید محکوم می کنند.»او چند ماه پیش از این نامه، اوایل اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ به همراه دیگر زندانیان سیاسی زن زندان رجایی‌شهر به صورت ناگهانی به زندان قرچک ورامین منتقل شده بود. اعتراض‌ها به وضعیت بسیار بد اکبری منفرد و دیگر زندانیان این زندان سبب شد که آن‌ها در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه به زندان اوین منتقل شوند. اکبری منفرد، دوران کوتاه حضور در زندان قرچک را اینگونه توصیف می کند: «از این زندان متاسفانه برای شکستن روحیه زندانیان استفاده می شود و ما را در کنار زندانیان بزهکار و عموما زندانیان روانی نگهداری می کنند. و حتی بعضا با وعده دادن ملاقات به این زندانیان، آنها را بر علیه زندانیان سیاسی تحریک می کنند. در زندان قرچک جان ما مرتبا در خطر بود. 

وضعیت بهداشتی و درمانی آنجا نیز بسیار تاسف آور بود و حتی از کمترین امکانات بهداشتی بی بهره بودیم. در آنجا شاهد بودیم که زندانیان عادی گاهی به خاطر شرایط روحی و روانی با هم درگیر شده و حتی بعضی اوقات همدیگر را چنان می زدند که خون تمام بند زنان را می گرفت. بعضی از آنها دارای بیماری هپاتیت و ایدز هستند که شدیدا سلامتی ما را تهدید می کرد و ما مرتبا مراقب بودیم که مبادا از این طریق آلوده شویم. شرایط بسیار بسیار غیر انسانی و به دور از هرگونه حقوق عرف یک زندانی سیاسی بوده است.» مریم اکبری منفرد ۳۰ ساله و مادر سه فرزند است. سه دختر این زندانی سیاسی که پنجمین سال از حکم حبس خود را در بند نسوان اوین می گذراند، اولی و دومی ۱۶ ساله، و آخری ۹ ساله هستند. او در خصوص تاثیر زندان بر فرزندانش و شرایط ملاقات با آنها، اینگونه توضیح می دهد: «طبق معمول فرزندان در این سن و سال محصل هستند و نیازمند به مادر. عاطفه مادری در این دوران، بسیار می تواند در بهبود شرایط درسی و روحی آنها تاثیر داشته باشد ولی متاسفانه با نبود من می شود گفت ضربات شدید روحی به آنها وارد شده است، بالاخره بی مادری برای هر فرزند می تواند سخت و درد آور باشد و بچه های من نیز از این قاعده مستثنا نبوده و متاسفانه بار این شرایط تحمیلی یک تنه بر دوش همسرم است.» اکبری منفرد، در خصوص ده سال باقیمانده از دوران محکومیت خود و تاثیر آن بر خانواده، ضمن ناعادلانه خواندن این حکم، توضیح داد که: «فقط می توانم بگویم که بی عدالتی، رکن اساسی و مستمر در دادگاه هاست که متاسفانه من نیز دچار آن شده ام. دادگاه بدون کوچکترین مستندات قانونی، اینجانب را به ۱۵ سال زندان محکوم کرده است. من نیز یک زن ایرانی هستم و مثل تمام زنان ایرانی، به مشکلاتی که گریبان جامعه ایران را گرفته است، حساس هستم و بر همین اساس نسبت به شرایط معترض بودم ولی متاسفانه در دادگاه انقلاب این اعتراض، تغییر نام یافت و با ایراد اتهام واهی، سعی در انحراف پرونده ام شد. من یک مادر هستم و فرزندانم بیش از پنج سال است که مادرشان را از پشت پنجره های مشبک سالن ملاقات می بینند. تنها چیزی که من درخواست کرده ام، عدالت بود، که ظاهرا در دادگاه های حکومتی(انقلاب) در هیچ شعبه ای یافت نمی شود و افراد جامعه و مادران این سرزمین بدون کوچکترین حق دفاع، هم متهم هستند و هم بزهکار و می بایست از زندان ها تحت شرایط غیر انسانی نگهداری شوند. من ده سال آینده را به افتخار به میهن عزیز و با افتخار فرزندانم و تمام فرزندان این سرزمین تحمل خواهم کرد.» «ناتوانی مستمر در رعایت قانون آیین دادرسی، نقض حقوق افراد بازداشت شده، از جمله متهمانی که بدون اتهام یا بدون تماس با دنیای خارج در زندان نگه داشته می‌شوند، استفاده گسترده نظام مند بازداشت خودسرانه و ناپدید شدن اجباری، عدم دسترسی متهم به وکیل منتخب خود، عدم صدور احکام وثیقه برای بازداشت شدگان، شرایط بد زندان‌ها، ممانعت از دسترسی به درمان پزشکی کافی و خطر مرگ برای زندانیان ناشی از شکنجه، تجاوز و دیگر انواع خشونت جنسی بازداشت شدگان، تکنیک‌های خشن بازجویی و استفاده از فشار روی خویشان و نزدیکان، شامل دستگیری آن‌ها، به منظور اخذ اعترافات دروغین که در محاکمهٔ آن افراد و انتشار در تلویزیون ملی از آن استفاده می‌شود؛ تداوم دخالت‌های خودسرانه و یا غیرقانونی توسط مقامات دولتی درحریم خصوصی افراد و …. ، تنها بخشی از موارد نقض حقوق شهروندی و قوانین بین المللی است که در پرونده مریم اکبری منفرد رخ داده است.مواردی که در جریان تصویب قطعنامه حقوق بشر برای ایران، با اشاره عینی، توسط کشورهای عضو شورای حقوق بشر، نسبت به آن ابراز نگرانی شده بود. این قطعنامه در تاریخ سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۳، با ۷۸ رای موافق، ۳۵ رای مخالف و ۶۹ رای ممتنع، در شورای حقوق بشر سازمان ملل، به تصویب رسیده است.بخشی از گزارش ونداد اولادعظیمی _ کمپین صلح فعالان در تبعید